شاید مهمترین وجه تمایز را بتوان در دو نکته خلاصه کرد: یکی جایگاه والای حوزه‌های علمیه در ایران و تأثیرگذاری نگرش‌ها و روش‌های حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی و دیگری شکل‌گیری نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌ها و قوانین شرعی در دوره بعد از انقلاب.
2 جنبه فوق به روشنی در شکل‌گیری و تعمیم ادبیات اقتصاد اسلامی‌در ایران تأثیرگذار بوده است.
از یک سو تحلیل‌های اقتصاد اسلامی‌در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی‌در معرض داوری فقهی قرار دارد، از دیگر سو از آنجا که جریان تصمیم‌گیری در ایران- حداقل از جهت نظری- بر اساس مبانی شرعی و با نظارت فقهی دنبال می‌گردد و از حمایت دولت برخوردار است امکان اجرای نظریه‌های اقتصاد اسلامی‌در سطح کلان وجود دارد.
به جهت همین دو ویژگی شاید بتوان سهم ویژه کشور ما در گسترش ادبیات نظری و عرصه تطبیق اقتصاد اسلامی‌را از جهت پیشبرد مسائل کلان اقتصاد اسلامی‌عنوان نمود.
در این زمینه می‌توان به کاربرد نهاد ولایت فقیه در مدیریت کلان اسلامی، فقه حکومتی و تدوین قانون اساسی بر اساس نگرش اسلامی‌در زمینه‌های اقتصادی و همچنین اجرای قانون بانکداری بدون ربا در همه نهادهای مالی کشور اشاره کرد.
اما همین ویژگی چالش‌های ویژه خود را به همراه دارد، امری که شاید متفکران اقتصاد اسلامی‌در سایر کشورهای اسلامی‌هنوز با آن مواجه نگردیده‌اند.
در حوزه مباحث نظری و تطبیقی اقتصاد اسلامی‌در ایران نکات مهمی‌قابل بحث و بررسی است و شایسته است حداقل در حوزه نظریه‌پردازی مورد دقت صاحبنظران اقتصاد اسلامی‌قرار گیرد؛ تبیین دقیق این موارد می‌تواند کمک فکری مناسبی را در اختیار تصمیم‌گیران کلان کشور قرار دهد.
در اغلب نوشته‌های اقتصاد اسلامی‌و همچنین قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون اساسی و قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ اقتصاد اسلامی‌با دو واژه حق و عدل معرفی شده است. با این مبنا سؤال جدی این است که: رابطه حق با عدل چیست؟ به طور عمده حق در اصول تکوینی و عدل در اصول تشریعی اسلام تجلی دارد.
اقامه حق و عدل چه اقتضائاتی دارد؟ جایگاه مصلحت در این زمینه چیست؟ به نظر می‌رسد عدل قابل تفسیر حاکمان و سیاستگذاران است اما چگونه می‌توان بدون توجه به حق سیاستگذاری نمود یا از مصلحت سخن گفت.
رابطه سیاست و اقتصاد چیست؟ برخی از علمای متأخر نظیر آیت‌الله عمید زنجانی سیاست و حکومت را بر اقتصاد مقدم می‌دانند؛ اما اگر اقتصاد نظری را همانند مرحوم شهید مطهری ناظر به بیان روابط تکوینی بدانیم - در واقع اقتصاد از مقوله سنت‌های تکوینی است که زیربنای احکام تشریعی می‌باشند- در این صورت چگونه می‌توان مکتبی را تصور کرد که به این سنت‌ها بی‌توجه است یا سیاستی را مطرح نمود که بر قوانین طبیعی بی‌توجه است.
از جمله کاربردهای مباحث مطرح شده در سیاست‌های امروزین اقتصاد، تأمل در خصوص سیاستگذاری دولت‌ها درباره امور اقتصادی است.
سیاست‌هایی نظیر پایین نگه داشتن قیمت بنزین که به اتلاف منابع ملی انجامیده و همچنین سیاست تثبیت قیمت‌ها که در چند سال اخیر از سوی نمایندگان سیاسی‌محور مجلس دنبال گردیده به تبعاتی انجامیده که به بهمنی علیه دولت‌های وابسته به درآمدهای نفتی تبدیل شده و برون رفت از این سیاست‌های خلاف حکمت هر روز مشکل‌تر شده است.
کارشناسی دقیق در حوزه‌های تصمیم‌گیری اقتصاد قبل از همه مستلزم تربیت کارشناسان آگاه به جوهره اسلام و نگرش اقتصاد اسلامی‌است.
اما واقعیت این است که علیرغم وقوع انقلاب فرهنگی در ایران و اصلاح سرفصل‌های درسی رشته اقتصاد در عمل سرفصل‌های مرتبط با مباحث ارزشی اسلامی‌در واحدهای آموزشی رشته اقتصاد جدی گرفته نشده و به جز چند درس خاص مرتبط با مباحث فقهی اقتصاد اسلامی‌و نظام اقتصاد صدر اسلام در سایر دروس نظیر دروس اقتصاد خرد و کلان و بخش عمومی‌هیچ گونه توجهی به سرفصل‌های اقتصاد اسلامی- سرفصل‌هایی که به خاطر آنها این دروس مشروعیت تدریس یافته‌اند- نمی‌شود و تاکنون در هیچ یک از آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری حتی یک سؤال مرتبط با مباحث اسلامی یا حتی مباحث غیر کلاسیک مطرح نشده است!!!.
این در حالی است که در حال حاضر جنبه عرضه اقتصاد اسلامی‌در ایران تقویت محسوس دارد و در حال حاضر بیش از 100 نفر عضو هیأت علمی‌متخصص در این زمینه‌ها در کشور وجود دارند.
* عضو هیأت علمی‌دانشگاه امام صادق(ع)
